خبرگزاری مهر، گروه استانها - مریم یاوری: صدور اسناد مالکیتی یکی از نیازهای اصلی برای حفظ اراضی هر کشور است، اوایل سال ۹۴ بود که تهیه نقشه‌های کاداستر در قالب طرح «حدنگار» در دستور کار سازمان ثبت اسناد قرار گرفت و مهلت پنج ساله برای اجرای این طرح داده شد، در این بین استان اصفهان با دارا بودن ۱۰ درصد از کل اراضی ملی در کشور سهم قابل توجهی در روند اجرای آن دارد و این در حالی است که طرح «حدنگار» به گفته علی بهبهانی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان اجرای آن هر چند با امتیاز دهی‌های زیادی از سوی سازمان ثبت به دیگر دستگاه‌های اجرایی همراه بوده اما گویا هنوز عزم جدی از سوی دیگر نهادها برای تحقق «حدنگار» دیده نمی‌شود.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در ابتدای سال جاری ۱۱ کارگروه تخصصی جهادی در حوزه تکمیل نظام جامع «حدنگار» در ثبت اسناد استان اصفهان تشکیل شده است، اظهار داشت: این امر به دنبال سیاست‌های رئیس سازمان ثبت اسناد اجرایی شد ضمن اینکه برای این امر در سال گذشته اعتبار خوبی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با بیان اینکه دسته بندی موضوعی در کارگروه‌های تخصصی تکمیل «حدنگار» در اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان انجام شد، ابراز داشت: بر این اساس کارگروه‌های وقف، اراضی روستایی، کارگروه اراضی و املاک دولتی، اراضی و املاک ملی، اراضی زراعی، حوزه نرم افزاری کاداستر، حوزه پشتیبانی کاداستر و روابط عمومی در این زمینه راه‌اندازی شد.
وی ادامه داد: اعضای این کارگروه‌ها کارشناسانی از اداره کل و ادارات متبوع ثبت اسناد و املاک در کل استان بوده است.
بهبهانی با بیان اینکه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با ارسال نامه‌ای به استانداران خواستار همکاری در اجرای این طرح شده است، ابراز داشت: همچنین در استان اصفهان نیز اداره کل ثبت اسناد و املاک نامه‌ای را برای همه ادارات ارسال کرده که نسبت به معرفی املاک خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح از ابتدای سال جاری جهش خوبی را برای صدور اسناد برای املاک و اراضی در استان اصفهان داشتیم، اضافه کرد: به عنوان نمونه ما در پنج سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار را تثبیت کردیم و این در حالی است که در شش ماهه اول امسال یک میلیون و ۳۸۰ هزار هکتار از اراضی ملی در استان اصفهان تثبیت شد.
۴۰۰ هزار هکتار از اراضی دولتی اصفهان مورد احتلاف دولت و متصرفان است
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با بیان اینکه در استان اصفهان ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اراضی وجود دارد، ابراز داشت: از این میزان ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اراضی ملی است که از این میزان ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار دارای سند ملکی دفترچه‌ای است و ۴۰۰ هزار هکتار آن به دلیل اختلافات دولت، منابع طبیعی و افراد و متصرفان در مراجع قضایی هنوز تعیین تکلیف نشده است.
وی با بیان اینکه برخی از دستگاه‌های دولتی برای تهیه نقشه «شمیم» اعتبار نداشتند، اضافه کرد: از این به سازمان ثبت اسناد و املاک پیشنهاد دادیم که بخشی از ارقامی که دولت یا مجلس برای تکمیل نظام جامع «حدنگار» به حساب سازمان واریز کرده به این دستگاه‌ها برای تهیه نقشه «شمیم» اختصاص یابد.
دستگاه های اجرایی بهانه کمبود اعتبار ندارند
بهبهانی با بیان اینکه برای تکمیل «حدنگار» ۴۶ میلیارد تومان و معادل ۱۰ درصد از کل اعتبار کشور در این زمینه به استان اصفهان اختصاص یافته است، ابراز داشت: از این رو به همه دستگاه‌های اجرایی در سطح استان اصفهان اعلام می‌کنیم که دیگر بهانه‌ای برای تولید نقشه‌های کاداستری نداشته باشند و در این زمینه با ادارات ثبت همکاری لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه برای اجرای طرح «حدنگار» در کشور با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی از تاریخ اول تیر ماه ۹۵، پنج سال زمان تعریف شده بود، ابراز داشت: این در حالی است که در استان اصفهان دستگاه‌های اجرایی به بهانه‌های مختلف در این زمینه همکاری نداشتند و طی پنج سال تنها ۲۲ درصد پیشرفت این پروژه را داشتیم.
«حدنگار» از زمین‌خواری جلوگیری می کند
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با تاکید بر اینکه اجرای طرح «حدنگار» از بروز زمین خواری جلوگیری می کند، ادامه داد: با اجرای این طرح سند برای دولت صادر می‌شود، دستگاه‌های دولتی باید با اسناد صادر شده می‌توانند زمین‌ها را ارزیابی و هر گونه زمین‌خواری را شناسایی کنند.
وی افزود: اسنادی که برای دولت صادر می‌شود کاملاً مستند و شفاف است و دادگاه به راحتی می‌تواند رای خود را صادر کند.
مقابله با پولشویی با تهیه نقشه‌های کاداستر
بهبهانی با بیان اینکه با تهیه نقشه‌های کاداستر از هر گونه پولشویی جلوگیری می‌شود، ادامه داد: امروزه برخی از افرادی که ثروت‌های باد آورده و نامشروع دارند برای اینکه ردی از آنها گرفته نشود سعی دارند پول خود را در جاهایی سرمایه‌گذاری کنند که شناسنامه دار و شفاف نباشد و وقتی که این اراضی را شناسنامه دار می کنیم خود به خود احتمال پولشویی را در اراضی ملی به حداقل می رسانیم.
وی همچنین ممانعت از فرارهای مالیاتی را از دیگر ویژه‌های اجرای طرح تهیه نقشه‌های کاداستر اعلام کرد و افزود: بارها دیده شده به دلیل فروش مکرر یک زمین هیچ حقوق دولتی پرداخت نمی‌شود اما اگر این ملک دارای هویت و سند مالکیت باشد، هر فعل و انفعالی که قرار است روی آن ایجاد شود باید از طریق دفتر اسناد رسمی حقوق دولتی آن پرداخت شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان کاهش دعاوی قضایی را نیز از دیگر دستاوردهای اجرای طرح «حدنگار» دانست و افزود: وقتی زمین‌ها دارای مالکیت شفاف باشند نمی‌توان بر روی آن ادعا داشت اما اجرای کاداستر بدون اصلاح قوانین باز نمی‌تواند ما را به هدف نهایی برسد.
لزوم بازنگری در خصوص استفاده از قولنامه‌ها در دعاوی قضایی
وی با بیان اینکه هنوز طبق قانون به قولنامه‌ها اعتبار داده می‌شود، اضافه کرد: این مدرک در محاکم قضایی پذیرفته می‌شود و این در حالی است که این امر باید بازنگری شود چرا که این امر برای ما مشکلاتی را ایجاد کرده است.
بهبهانی گفت: اعضای شورای نگهبان باید نسبت به انطباق موضوعات با مسائل روز توجه بیشتری داشته باشند و در این زمینه این موضوع را حل کنند.
وی تاکید کرد: جامعه باید به نظمی برسد، اگر اینگونه باشد که هر دست‌نوشته‌ای بتواند سند رسمی را باطل کند پذیرفته نیست و باید در این زمینه بازنگری داشته باشیم چرا که در اجرای کامل کاداستر با مشکل مواجه خواهیم شد.
قولنامه ها حذف نشود شعب قضایی اضافه می‌شود
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان افزود: چنانچه به این امر توجه نشود روز به روز نیاز به راه‌اندازی شعب قضایی بیشتر داریم که این امر زیبنده نظام اسلامی نیست.
وی با بیان اینکه در استرالیا در یک سال تنها چهار مورد دعوای ملکی مطرح شده است، افزود: این امر نتیجه شفاف‌سازی در زمینه املاک است.
بهبهانی با بیان اینکه بعضاً بر روی یک زمین چندین بار قولنامه نوشته می‌شود، اضافه کرد: این در حالی است که نمی‌توان آن را بررسی قضایی کرد.
وی با بیان اینکه ما ۷۰ درصد راه را برای اجرای کامل «حدنگار» رفته‌ایم، گفت: اگر تکلیف قولنامه‌ها و مبایعه نامه‌ها مشخص نشود نمی‌توانیم این طرح را به پایان برسانیم.
نظر شما